الشركات تتبنى الذكاء الاصطناعي بسرعة لكن نصفها لا يستطيع تحديد ما إذا كانت الاستثمارات تؤتي ثمارها

وفقاً لدراسة اجتماعية نشرتها مجلة فوربس، ينحرف اقتصاد الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي عن الأنماط التقليدية. فمن بين ممثلي الشركات الذين تبنوا تقنيات الذكاء الاصطناعي، يقول نصفهم إنهم لا يستطيعون التحدث بثقة عن عائد هذه الاستثمارات. ومن الجدير بالذكر أن 74% من ممثلي الشركات الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أنهم طبقوا الذكاء الاصطناعي في عملهم. وهم الآن يحاولون تحديد كيفية استخدام البيانات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وخلال أي أطر زمنية سيتم استرداد التكاليف ذات الصلة، لكنهم يجدون صعوبة حتى في تحديد معايير لتقييم فعالية تطبيق الذكاء الاصطناعي. وهناك قلق متزايد بشأن مصير البيانات التي يمررها الموظفون إلى برامج الدردشة الآلية؛ إذ يسيطر مقدمو هذه البرامج على تلك المعلومات قانونياً، لكن العملاء قد لا يكونون راضين تماماً. وستقوم الشركات بتحليل الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على البنية التحتية الخارجية بعناية عبر محاميي الشركات لحماية مصالح أصحاب الحقوق. علاوة على ذلك، يشهد سوق خدمات الذكاء الاصطناعي توحيداً سريعاً، مما يسبب إزعاجاً للعملاء عندما تدمج الشركات أصول الذكاء الاصطناعي. وأصبحت الشركات تعتمد على مورد واحد، وإذا اندمج هذا المورد مع مورد آخر، فغالباً ما يضطر العملاء إلى تحمل تكاليف باهظة للترحيل وتكييف حلول الشركات القائمة مع البنية التحتية الخارجية المتغيرة. والبنية التحتية نفسها تتطور أيضاً بشكل غير متوقع: إذ أصبح بناء مراكز بيانات كبيرة في مواقع ذات بنية تحتية اتصالات جيدة ومصادر طاقة قوية مكلفاً، والأراضي في مثل هذه المناطق نادرة، مما يضطر مشغلي مراكز البيانات إلى تطوير مناطق نائية بشكل متزايد. وتؤثر انقطاعات التيار الكهربائي، والتأخير في نقل المعلومات عبر قنوات الاتصال، وحتى احتجاجات السكان المحليين، على تنفيذ المشاريع، وسيشعر العملاء النهائيون بكل هذا. وقد تحتاج الشركات ذات الحضور العالمي إلى تطوير مراكز بيانات محلية في بلدان مختلفة، إذ تطلب السلطات المحلية ذلك غالباً لحماية بيانات المستخدمين الشخصية. ويجب أن يأخذ تطوير استراتيجية الأعمال هذه العوامل في الاعتبار.