هارفارد تحذر: الذكاء الاصطناعي سيسحق الإيرادات الضريبية ويزيد التفاوت الاجتماعي

دراسة أجرتها جامعة هارفارد ومعهد بروكينجز، ونقلتها بلومبرغ، تحذر من أن تبني الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد سيغير بشكل جذري هياكل الإيرادات في الميزانية، ويرفع معدلات البطالة، ويزيد عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. وتواجه الحكومات خطر انخفاض الإيرادات الضريبية إلى جانب زيادة الإنفاق على دعم العمال وإعادة تدريبهم. ويوصي الخبراء ببدء إصلاحات السياسة المالية في أقرب وقت بحلول عام 2026. وتدرس الدراسة أربعة سيناريوهات حتى عام 2060 باستخدام خط الأساس طويل الأجل لمكتب الميزانية بالكونغرس، الذي يتوقع ارتفاع الدين الأمريكي من 101% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى 175% بحلول عام 2056. في السيناريو الأول، يؤدي النمو الأسرع للإنتاجية (0.5 نقطة مئوية سنويًا) إلى إبطاء نمو الدين إلى 136% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060. أما السيناريو الثاني، مع إنتاجية مماثلة ولكن الفوائد تعود على الفئات ذات الدخل المرتفع، فيعزز الإيرادات الضريبية بسبب الضرائب التصاعدية، مما يؤدي إلى دين بنسبة 126% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتضمن السيناريو الثالث خفضًا في عدد العمال بمقدار 3 ملايين عامل ويتطلب إنفاقًا إضافيًا على الرعاية الاجتماعية. أما السيناريو الرابع، مع نمو سنوي للإنتاجية بنسبة 1% وتبني أعمق للذكاء الاصطناعي، فيزيح 6% من العمال، ويحول الدخل من العمل إلى رأس المال، وعلى الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتطلب إجراءات دعم كبيرة، تاركًا الدين عند 126% من الناتج المحلي الإجمالي. ويصف المؤلفون التأثير المالي للذكاء الاصطناعي بأنه سؤال مركزي في السياسة الاقتصادية. ويشير خبراء روس من مركز البحوث الاقتصادية الكلية في سبيربنك إلى أن الدخل من رأس المال يخضع للضريبة بنسبة تقل بنحو 40% عن دخل العمل، ويرون مخاطر مماثلة بالنسبة لروسيا، مسلطين الضوء على نقاط الضعف في ضريبة الدخل الشخصي والميزانيات الإقليمية.